سياسة الخصوصية

المقدمة

في ميزان للخدمات القانونية، نلتزم بحماية خصوصيتك وأمان بياناتك الشخصية. تشرح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمعنا لمعلوماتك الشخصية واستخدامها وحمايتها عندما تتعامل معنا أو تستخدم خدماتنا.

نحن ملتزمون بالشفافية الكاملة بشأن ممارساتنا المتعلقة بالخصوصية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن هذه السياسة، فلا تتردد في التواصل معنا عبر [email protected]

1. المعلومات التي نجمعها

نجمع أنواعاً مختلفة من المعلومات لتقديم خدماتنا القانونية وتحسينها:

معلومات تقدمها مباشرة:

• الاسم الكامل ومعلومات الاتصال (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان)
• معلومات العمل والشركة (إن وجدت)
• تفاصيل الاستفسار أو القضية القانونية
• المستندات والوثائق التي تشاركها معنا
• أي معلومات أخرى ضرورية لتقديم الخدمات القانونية

معلومات نجمعها تلقائياً:

• معلومات تقنية عن جهازك ومتصفحك عند زيارة موقعنا
• عنوان IP وموقعك الجغرافي التقريبي
• سجلات الوصول والاستخدام للموقع
• ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وتقنيات التتبع المشابهة

2. كيف نستخدم معلوماتك

نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض التالية:

• تقديم الخدمات القانونية المطلوبة وإدارة علاقتنا معك
• التواصل معك بشأن قضيتك أو استفساراتك القانونية
• معالجة طلباتك وحجوزاتك للاستشارات
• إعداد المستندات القانونية وتقديم المشورة
• تحسين خدماتنا وموقعنا الإلكتروني
• الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية
• حماية حقوقنا القانونية ومنع الاحتيال
• إرسال معلومات حول خدماتنا (بموافقتك)

3. الأساس القانوني لمعالجة البيانات

نعالج بياناتك الشخصية بناءً على الأسس القانونية التالية:

• التعاقد: لتنفيذ العقد بيننا أو اتخاذ خطوات قبل إبرام العقد
• الموافقة: عندما تمنحنا موافقة صريحة لمعالجة بياناتك
• المصلحة المشروعة: لتشغيل وتحسين خدماتنا القانونية
• الالتزام القانوني: للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات

4. مشاركة المعلومات

نحن نحترم سرية معلوماتك ولا نشاركها إلا في الحالات التالية:

• بموافقتك: عندما تعطينا إذناً صريحاً
• مقدمو الخدمات: أطراف ثالثة موثوقة تساعدنا في تقديم خدماتنا (مثل خدمات الاستضافة والتخزين السحابي)
• الجهات القانونية: المحاكم والجهات الحكومية عند الطلب القانوني
• حماية حقوقنا: عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية حقوقنا القانونية أو حقوق الآخرين

جميع الأطراف الثالثة التي نتعامل معها ملزمة بحماية بياناتك والامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها.

5. حماية البيانات

نتخذ إجراءات أمنية صارمة لحماية بياناتك الشخصية:

• تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين
• ضوابط وصول صارمة وكلمات مرور آمنة
• خوادم آمنة ومحمية بجدران حماية
• مراجعات أمنية منتظمة وتحديثات للأنظمة
• تدريب الموظفين على ممارسات حماية البيانات
• إجراءات للتعامل مع خروقات البيانات المحتملة

6. الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ ببياناتك الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة:

• بيانات العملاء النشطين: طوال مدة علاقتنا القانونية
• السجلات القانونية: وفقاً لمتطلبات نقابة المحامين والقوانين المعمول بها (عادة 7-10 سنوات)
• بيانات التسويق: حتى تسحب موافقتك
• البيانات التقنية: فترات قصيرة لأغراض التحليل والأمان

7. حقوقك

لديك الحقوق التالية فيما يتعلق ببياناتك الشخصية:

• حق الوصول: طلب نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك
• حق التصحيح: طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة
• حق المحو: طلب حذف بياناتك الشخصية في ظروف معينة
• حق تقييد المعالجة: طلب تقييد كيفية استخدامنا لبياناتك
• حق نقل البيانات: الحصول على بياناتك بتنسيق منظم
• حق الاعتراض: الاعتراض على معالجة بياناتك في حالات معينة
• حق سحب الموافقة: سحب موافقتك على معالجة البيانات في أي وقت

لممارسة أي من هذه الحقوق، يرجى التواصل معنا عبر [email protected]

8. ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة لتحسين تجربتك على موقعنا. للمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا للكوكيز وكيفية إدارة تفضيلاتك، يرجى مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط.

9. خصوصية الأطفال

خدماتنا ليست موجهة للأشخاص دون سن 18 عاماً. نحن لا نجمع عن قصد معلومات شخصية من الأطفال. إذا علمنا أننا جمعنا بيانات من طفل دون موافقة الوالدين، فسنتخذ خطوات لحذف تلك المعلومات.

10. التغييرات على سياسة الخصوصية

قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر. سنخطرك بأي تغييرات جوهرية عن طريق نشر السياسة الجديدة على موقعنا الإلكتروني وتحديث تاريخ "آخر تحديث" أعلاه. ننصحك بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري.

11. القانون المطبق

تخضع سياسة الخصوصية هذه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. نلتزم بالامتثال لجميع قوانين حماية البيانات المعمول بها في الإمارات، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمناطق الحرة حسب الاقتضاء.